به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش های شرکت های بیمه در حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود، به بیان مشکلاتی در این زمینه پرداخت و اظهار امیدواری کرد تشکیل این جلسات و واکاوی معضلات بتواند در رفع چالش ها و مشکلات بین قوه قضائیه و موسسات بیمه، نقش موثری ایفا کند.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه تقویت ارسال الکترونیکی اطلاعات و اسناد بین بیمه ها و محاکم قضایی را خواستار شد و افزود: تسریع و تسهیل امور بیمهای، ارتقاء سطح خدمات، رفع تشریفات زائد و رسیدگی تخصصی به پرونده های بیمه به شکل محسوسی، میزان رضایت مندی مراجعین را ارتقاء خواهد داد.
این مقام عالی قضایی اظهارداشت: طبق جدید ترین آمارها موضوع تصادفات رانندگی و ایجاد صدمهی بدنی ناشی از آن، در بین پرونده های وارده به دستگاه قضایی از فراوانی بالایی برخوردار است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود و رویهی واحدی در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه ای ایجاد گردد.
وی ارجاع پرونده ی تصادفات (خصوصا جرایم موضوع مادتین ۷۱۶و ۷۱۷ قانون تعزیرات) به شورای حل اختلاف را واجد فواید فراوانی دانست واظهارداشت: دستورالعملی ازسوی دادگستری استان در بهمن سال گذشته درخصوص ارجاع اینگونه ازپرونده ها به شورای حل اختلاف صادرشد و خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است، به گونه ای که در دو ماه گذشته بیش از ۵ هزار پرونده مربوط به بیمه به شورای حل اختلاف ارجاع شد حال آنکه از مجموع ۲۷ هزار پروندهی وارده با موضوع تصادفات درسال گذشته، تنها ۱۳۳۰پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده بود.
رییس کل دادگستری استان همچنین توجه و ارائه گزارش درست و واقعی ازصحنه تصادفات و رعایت نهایت دقت در انجام کارشناسی فنی جهت پیشگیری از صحنه سازی های غیر واقعی را مورد تاکید قرارداد.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه، علیزاده نیکو معاون قضایی و سرپرست معاونت توسعهی اختلاف به عنوان دبیر جلسه، به طرح مسائل و مشکلات موجود، ارائهی فرازهایی از سخنان معاون اول قوه قضائیه و تبیین مستندات موجود اعم از قوانین و بخشنامه های لازم الاجراء پرداخت و سپس شیرسوار معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، کریمی دادستان مرکز استان، حجت الاسلام باقری رئیس دادگستری ساری و چندین نفر از مدیران شرکت های بیمه درسخنانی کوتاه مواردی از چالش های مراجع قضایی با شرکت های بیمه ای و متقابلا توقعات و انتظارات شرکت های مزبور نسبت به دستگاه قضایی مطرح کردند.
ارسال دیدگاه
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.