تغییر کاربری اراضی جنگلی

لنگر زمین خواران در روستاهای جنگلی مازندران

بخش بزرگی از زمین خواری و جنگل خواری در مازندران توسط مفسدین اقتصادی و دلالان ملکی صورت می گیرد که اغلب در همان مناطق ذینفع هستند.


مردّا ؛ / اختصاصی / : پیرو گزارش سرهنگ “محمد محمدپور” رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران منعکس شده در پایگاه خبری پلیس، در خصوص عملیاتی که طی آن ۳ هزار و ۸۳۷ متر از زمین های تصرف شده در روستای لنگر بخش چهاردانگه ساری که بالغ بر ۷۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده و از چنگ متصرفین رها سازی شده است ، دایره مطالبه گری مبارزه با مفاسد مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب یادداشتی را به قلم تحریر در آورد که متن آن به شرح ذیل می باشد:

 

در صورتیکه دستیابی به فرصت مسئولیت پذیری در عرصه های خدمت در مناطق دور از شهرها منافع مادی مستقیم و تعریف شده ای به دنبال ندارد، با این وجود در زمان انتخابات شاهد سر و دست شکاندن برخی افراد محلی برای دستیابی به کرسی ها و جایگاه هایی در ارکان تشکیلاتی این مناطق هستیم. 

 

بنا به اعتقاد و اعتماد و حسن نیّت انتظار می رود با وجود مسئولیت های مویرگی ساختارهای تشکیلاتی که برخی از مجرای انتخابات و برخی هم به شکل انتصابی در این مناصب و جایگاه ها قرار ممی گیرند، نباید نقطه و مکانی از نظرها دور بماند و تحت نظارت و کنترل این شبکه مویرگی حداقل باید بتوان از زمین خواری ها و تفکیک غیر مجاز اراضی، جنگل خواری و … در لحظه جلوگیری به عمل آورد.

 

اما تا بوده و دیده و شنیده ایم در کنار همین مسئولین و در منظر نگاه همین معتمدین ، اتفاقات گوناگونی رقم خورده که منجر به تجاوز به منابع طبیعی و به سرمایه های ملی و حقوق همه مردم به ویژه نسل های آینده این کشور شده است.

 

البته هر از چند گاهی و در اغلب موارد، زمانی که کار از کار گذشته، شاهد خبرهایی از کشف تخلفات و برخورد قانونی با مسببین و مرتکبین بوده ایم، اما آیا پس از از بین رفتن جنگل ها و آسیب به عرصه های بکر طبیعی چگونه می توان امیدوار بود که چرخه اکوسیستم به حالت قبل بر گردد و آیا تعداد زمین خواری ها و جنگل کشی ها به همین میزان است که با آن برخورد می شود و در اخبار می شنویم ؟

 

در اغلب روستا های جنگلی مازندران آمار ساکنین دائمی و محلی با ساکنین و مالکین کل آن روستا فاصله بسیار چشم گیری دارد. در روستایی ساکن مقیم دائم و محلی 50 نفر و در فصل گردشگری به 500 نفر، در روستایی اهالی محلی و ساکن کشاورز و دامپرور روستا 300 نفر و در فصل گردشگر خیز به بالای 3000 نفر و در روستایی ساکنان مقیم 80 خانوار و در آمار دیگر 800 نفر مقیم که دارای حق رءی هستند ارائه میشود که این اعداد در مقطع زمانی انتخابات و پای صندوق های رأی گاهی دذر برخی روستا ها و مناطق خاص از این هم فراتر می روند که خود مبحثی دیگر را برای یادداشت نویسی می طلبد.


کافیست به روستا های مسیر جاده ساری به سمنان گذری و نظری بیندازید، به عنوان مثال روستاهایی مانند لنگر از بخش چهاردانگه ساری که موضوع گزارش سرهنگ محمد پور می باشد، در کمتر از 10 سال تعداد مالکین آن چندین برابر شده اند و تغییر کاربری در اطراف روستا کاملاً مشهود می باشد تا جایی که در حال عبور از کوچه باغ های برخی روستاهای زیبای این مسیر با مصالح ساختمانی قابل عرضه برای متقاضیان ساختمان سازی مواجه می شویم، گویی بجای کشاورزی و دامپروری و صنایع تولیدی و تبدیلی وابسته به منابع محلی، ساختمان سازی و تفکیک اراضی و قاچاق چوب منافع بیشتری دارند و این نوید دهنده اخبار خوشی برای اقتصاد روستا، فرهنگ محلی و محیط زیست و منابع طبیعی و توزیع عادلانه یارانه ها در سطح کشور نیست.

سؤال اینجا است که تا چه میزان می توان به جایگاه های تعریف شده ی مسئولین امر تکیه کرد ؟ چراکه همانطور که نفوذ در بسیاری از ارکان سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد و بر کسی هم پوشیده نیست، بی شک این سایه شوم و سیاه در نقاط دور دست نیز امتداد دارد ولی نه به آن اندازه خبرش مهم است و نه به آن اندازه شناسایی و توجه به آن ساده است و مردم این مناطق که اغلب از جامعه مستضعف و محروم می باشند، مضاف بر شرایط سخت معیشتی که دارند از این موضوعات هم دل نگران هستند و نه تنها فاصله طبقاتی مشهود و زننده ای را در جوارشان تجربه می کنند بلکه این مسئله آسیب های فرهنگی اجتماعی عمیقی بر کانون خانواده هایشان وارد می آورد و گویی عدالت و بهزیستی برای اهالی این مناطق تعریفی دیگر دارد.

حال که زمین خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره مندی از نعمت های خدادادی ملی، با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می کنند که این خود به انواع آسیب های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دامن می زند، لازم است دستگاه های ذیربط، نسبت به این مناطق بیش از دیگر نقاط در امر نظارت و کنترل و تحقیقات آشکار و پنهان حساسیت نشان دهند، باشد که سایه قانون بر سر مردم محروم این مناطق از سوء استفاده دلالان و معضلات و دغدغه های بعدی آن جلوگیری نماید.