به گزارش “دیدبان انقلاب” / اختصاصی / : از گردهمایی رؤسای اتحادیه های صنفی و فرماندهان پایگاه های بسیج اصناف ساری که در قالب نشست توجیهی با محوریت تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر روز چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ در مرکز فرهنگی گردشگری سد شهید رجایی ساری برگزار گردید، سرهنگ پاسدار حاج رجب باقری، مسئول معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به توضیحاتی در خصوص مفاد این قانون پرداختند و اظهار داشتند: اصل هشتم قانون اساسی دارای ۱۹ ماده و ۲۴ تبصره و ۴۳ دستورالعمل اجرایی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر می باشد که بندهای ۷ و ۸ و ۹ از ماده ۱۶ این قانون صراحتاً اختصاص دارد به وظایف قانونی بازاریان و فعالان اقتصادی اصناف در اجرای تکالیف، ذیلِ اصل هشتم قانون اساسی که به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد.

حاج رجب باقری در بخش معرفی ساختار شوراهای امر به معروف و نهی از منکر عنوان داشت: شورای امر به معروف متشکل از ۱۷ عضو می باشد که متناسب با دغدغه هایی که از هر جهت بر بازار و صنوف گوناگون تأثیر می گذارد  را در دستورکار خود دارند.

مسئول معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با ذکر این نکته که تعداد محدودی از بازاریان با بی توجهی به قانون و با نحوه عملکردبدون توجه به مسئولیت های اجتماعی، آبروی جامعه اصناف و بازاریان را تحت الشعاع قرار می دهند، گفت: هر چند که تعداد این واحدها به نسبت گستره بازار شهرستان بسیار انگشت شمار است ولی نتایج اجتماعی آن قابل تأمل است لذا یکی از وظایف شوراهای امر به معروف اجرای گشت های نظارتی و اجرای طرح های تذکر لسانی و اثرگذاری با ابزارهای ایجابی است.

باقری ادامه داد: وظایف قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر محدود به موضوع عفاف و حجاب و نظارت بر بازار و عموم مردم نیست بلکه مطابق با قانون، نظارت بر عملکرد نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی، نحوه عملکرد مقامات و مسئولین در ادارات و سازمان های تابعه از اولویت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر است می باشد.

سرهنگ باقری با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و نقش سازنده برنامه های ایجابی در احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فرهنگ به گونه ای که همه آحاد مردم نسبت به اجرای قوانین احساس مسئولیت نمایند، اظهار داشت: برخورد سلبی، معرفی به محاکم قضایی و صدور احکام علیه متخلفین در اولویت برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران نمی باشد و تذکر لسانی با هدف برقراری ارتباط اخلاق محور و آگاهی بخش معرفتی همواره در دستور کار برخورد با متخلفین عرصه های عمومی و بویژه عفاف و حجاب بوده است مگر آن مواردی که بنا به دلایل قانونی با استمداد از دستگاه قضا نماینده دادستانی به موضوعی ورود نمایند.

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در بخش پایانی سخنانش از مسئولین اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه های صنفی و فرماندهان پایگاه های بسیج اصناف برای راه اندازی تشکل های مردمی احیاگر ار به معروف و نهی از منکر دعوت به عمل آورد و عنوان داشت: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر، ابزاری قدرتمند برای مطالبه گری قانونمند در دفاع از حقوق شهروندی هستند که با تشکیل آن در بدنه اصناف، بستر برخورد با قانون گریزان و بی انضباطی هایی که آبروی جامعه اصناف را تحت الشعاع قرار می دهد در سطح بازار فراهم می گردد.

گالری تصاویر مرتبط :

گردهمایی تبیینی بصیرتی بسیج اصناف ساری

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻