آغاز شمارش معکوس در انتقال قدرت تشکل های صنفی به افراد تازه کار
به گزارش مردّا به نقل از اتاق اصناف مرکز کشور، اغلب داوطلبان شرکت در انتخابات اتاق های اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی تا کنون ثبت نام کرده اند و در انتظار برگزاری دور جدید انتخابات هستند که از ۲۸ شهریور ماه آغاز می شوند.
نکته قابل توجه در این فهرست آن است برخی از ثبت نام شدگان بنابر قانونی معروف به “دو دوره، چهار دوره” رد صلاحیت خواهند شد.
(ماده ۲۲ قانون نظام صنفی: اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره۱- مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.)
در نهایت در هر اتاق اصناف شهرستان ۵ نفر به عنوان هیات رئیسه انتخاب می شوند و از میان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها ۱۴۱ نفر به عنوان نماینده اتاق در استان های کشور برگزیده شده و در اجلاس‌های اتاق اصناف ایران شرکت می کنند.
در اجلاس اتاق اصناف ایران، ۶ نفر از میان ۱۴۱ نفر به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران انتخاب می‌شوند و یک نفر هم به عنوان نماینده وزیر به آن‌ها اضافه شده و تمامی تصمیمات کلان که در چارچوب قانون نظام صنفی به اتاق اصناف ایران سپرده شده است را این ۷ نفر اتخاذ می‌کنند.
رایزنی با دولت و مجلس و سایر ارگان‌ها در خصوص نیازها و مطالبات واحدهای صنفی، اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بر عهده اتاق اصناف ایران است.
سود و زیان اجرای قانون دو دوره- چهار دوره
لازم به ذکر است با توجه به اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از امسال – یعنی همان که می گوید اعضای هیات مدیره اتحادیه ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند-، به طور یک مرتبه، گروه اعظمی از کسانی که سال‌ها سکان‌دار اتحادیه‌ها بودهاند از حضور در هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها منع و حذف شده و افراد جدیدی که کمتر کسی ایشان را می‌شناسند به مدیریت این تشکل‌های بخش خصوصی خواهند پیوست.
این تحولی عمیق و بسیار بزرگ در مدیریت بازار است که صاحب نظران بر مفید یا مضر بودن اجرای این قانون همچنان اختلاف نظر دارند.
موافقان برآنند که سال‌ها تصدی یک تشکل توسط افراد سنتی مانع از رشد و تعالی بازار شده است و افراد جدیدی می‌توانند نگاه‌های جدیدی را وارد بازار کنند.
مخالفان می‌گویند که این تحول باید با فرهنگ‌سازی و به صورت تدریجی عملیاتی می‌شده و اجرای قانون فوق به معنای از هم پاشیدگی شیرازه بازار و متضرر شدن مصرف‌کنندگان تا زمانی است که افراد جدید در مدیریت بازار صاحب تجربه شوند.
در چنین شرایطی تنها می‌توان منتظر آینده ماند و نتیجه اجرای این قانون را سال‌های آتی دید و قضاوت کرد.
ارسال دیدگاه