برخورد قانونی با مسئولانی که با ترک فعل در ساخت و ساز غیر مجاز نقش دارند

به گزارش مردّا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت و سازهای غیرمجاز اظهارداشت: جان و مال مردم و بیت المال بسیار مهم است و هر مسئولی که در تضییع حقوق مردم سهیم می شوند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: نهادهای خدمات رسان باید طبق قانون به ساخت و ساز های غیرمجاز انشعاب ندهند چرا که قانونگذار ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در این مسیر همه نهادهای مرتبط باید با همکاری، نظارت و برخورد بموقع مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.

عالی ترین مقام قضایی استان تصریح کرد: امروزه صیانت از بیت المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی بوده که جزء مطالبه جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم. البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.