تکلیف نمایندگان مجلس در بررسی لایحه عفاف و حجاب

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” از مرکز مازندران؛ تشکل های مردم نهاد فعال در عرصه های اجتماعی با ارسال پیامک های متعدد به نمایندگان شهرهای استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، نکات قابل تأمل در تصویت لایحه عفاف و حجاب (موسوم به قوه قضاییه) تقدیمی به مجلس شوراس اسلامی را که بنا است روز یک شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ در صحن علنی مورد بررسی و و واکاوی نمایندگان مردم قرار بگیرد را اعلام و مطالبه نمودند.

در این پیامک ها، ده نکته که شایسته دانسته شده تا نمایندگان مجلس در بررسی لایحه عفاف و حجاب نسبت به آن موارد دقت نظر داشته باشند مورد مطالبه گری تشکل های مردم نهاد قرار گرفته شده که به شرح ذیل می باشند:

(پیامک اول)

۱_ نیاز به تصویب لایحه‌ی جدید نیست
کافیست قانون ۶۳۸ و ۶۳۹ تعزیرات را با چند تبصره قویتر کنید

(پیامک دوم)

۲_ تصویب این لایحه مشکل کنونی کشف حجاب را حل نمیکند زیرا تا آماده شدن آیین نامه اجرایی، ابلاغ و عملیاتی شدن آن حداقل ۶ ماه کشور طول میکشد
درحالی‌که خبر آن امروز منتشر خواهد شد بدون هیچ پشتوانه اجرایی

(پیامک سوم)

۳_ ماده ۸ این لایحه در تعارض با ماده ۶ و ۷ قانون حمایت از آمران مصوب ۹۴ است زیرا در قانون حمایت، قانونگذار تفسیر دقیقتر، جامع و کاملتری از آن داشته است
قوانین جدید باید تکمیل کننده باشند نه ناقص

(پیامک چهارم)

۴_ راهبرد تنبیهی در وضعیت کنونی قطعه‌ای از پازل ماست و اگر به سایر قطعات ضمیمه نشود دارای اثرگذاری مقطعی و صرفا نمادین خواهد بود. باید به راهبردهای پیش‌گیرنده هم در کنار راهبردهای تنبیهی اشاره کرد

(پیامک پنجم)

۵_کشف حجاب و بدپوششی، غالباً در افرادی مشاهده می‌شود که توانایی مالی هم دارند بنابراین جریمه نقدی آن باید بر اساس محاسبه هزینه-فائده از بازدارندگی لازم برخوردار باشد
متاسفانه مبلغ جرایم مذکور چنین نیست

(پیامک ششم)

۶_دقت بفرمایید
کشف حجاب حتی در مرتبه چهارم و پس از معرفی به مراجع قضایی نیز هیچ مجازات غیرمالی ندارد در حالی که اگر مجازات مالی برای فرد مکشفه بازدارنده بود این رفتار نباید سه بار تکرار می‌شد

(پیامک هفتم)

۷_نحوه اجرا توسط ضابطان قضایی در لایحه مبهم است
زیرا فناوری لازم و کافی برای جلوگیری از مواجهه با مکشفه ها وجود ندارد
چگونه قانونش تصویب شود؟
آیا نیروی انتظامی میتواند بدون مواجهه میدانی موفق عمل کند؟

(پیامک هشتم)

۸_ طبق قانون وظیفه ضابط قضائی متوقف کردن مجرم از ادامه ارتکاب به جرم است
اما این لایحه مغایر با قوانین موجود است و به نوعی با هدف خلع ید ضابط قضائی نگارش شده است

(پیامک نهم)

۹_اگر تکشف به معنی فقدان پوشش سر باشد یکی از مصادیق عدول از حجاب شرعی(وجه و کفین)است
این لایحه عملا به منزله حلال و جایز دانستن سایر مصادیق کشف حجاب شرعی و عدول از شرع مقدس و بدعت در دین و حرام است

(پیامک دهم)

۱۰_لایحه برای مستنکفین از رعایت حجاب شرعی که استنکافشان با ماهیت فتنه و براندازی است، مجازاتی تعیین نکرده.
مجازات کشف حجاب بماهو فتنه و براندازی در حوزه جرائم سیاسی و امنیتی باید بررسی شود نه صرفا تخلف

فهرست اسامی نمایندگان مردم مازندران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی:

رضا حاجی پور (آمل)

علی‌اصغر باقر زاده (بابلسر و فریدونکنار)

کیوان مرادیان کوچکسرایی (قائمشهر)

کمال علیپور خنکداری (قائمشهر)

سید شمس‌الدین حسینی (تنکابن)

مهدی سعادتی (بابل)

علی کریمی فیروز جایی (بابل)

غلامرضا شریعتی اندراتی (بهشهر)

محمدعلی محسنی بندپی (نوشهر،چالوس)

ولی الله فرزانه (نور ،محمود آباد)

منصور علی زارعی (ساری)

علی بابایی کارنامی (ساری)

---

Ⓜ

Demanding is our identity

Marada News agency

 

🔘

 

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:🔰

https://eitaa.com/marada