رئیس کل دادگستری استان در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛

معضلی به نام فقر سواد حقوقی / دعوت از نقد ها و راهکارهای عالمانه نخبگان حقوقی استان

رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان و حقوقدانان گفت: مردم ما از اطلاعات حقوقی مناسبی برخوردار نیستند و گاهی یک دعوی چند بار به اشکال مختلف مطرح می شود و به نتیجه هم نمی رسد و همین موضوع بار سنگینی به دستگاه قضایی اضافه می کند.

به گزارش مردّا ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در نشست با جمعی از حقوقدانان، اساتید حوزه و دانشگاه عنوان داشت: دستگاه قضایی مسئولیت بالا ‌و سنگینی در احقاق حق مردم دارد و ماموریت های مهمی نیز بر عهده دارد اما برای اینکه اینهمه کار ، وظیفه، ماموریت و مسئولیت به درستی و به بهترین وجه انجام شود نیازمند بودجه ‌و امکانات در خور و مناسب است در حالیکه بودجه قوه قضائیه در قبال مسئولیت هایی که دارد بسیار ناچیز و ناکافی است و بسیاری از همکاران ما در ساختمان های فرسوده با امکانات کم و جهادگرانه در حال انجام وظایف هستند.

این مقام عالی قضایی مشکلات مالی را از عوامل تاثیرگزار در کیفیت انجام ماموریت ها دانست و خاطر نشان ساخت: همکاران ما خالصانه در پی انجام امور و ماموریت ها هستند ما و هیچگاه به دنبال آمار گرایی نیستیم اما وقتی پرونده ها زیاد باشد خواه ناخواه فشار مضاعف در کیفیت رسیدگی ها اثر خواهد گذاشت لذا امیدواریم با تعامل سازنده ای که بین سه قوا در زمان کنونی وجود دارد مشکلات مالی که عامل و مانع مهمی در انجام درست و به موقع وظایف و ماموریت ها است برطرف شود.

وی افزود: نوسانات اقتصادی، مسائل بانکی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی بخش زیادی از زمان و انرژی دستگاه قضایی را میگیرد و هر چقدر نوسانات اقتصادی و مشکلات مالی بیشتر باشد پرونده های بیشتری تشکیل و فشار مضاعفی به دستگاه قضایی وارد می شود.

حجت الاسلام اکبری در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ارتقا کیفیت علم و تحصیل در دانشگاهها شد و گفت: در مجامع دانشگاهی افراد دارای مدارک بالا بسیار داریم اما مهم کیفیت اطلاعات است و متاسفانه می بینیم اطلاعات برخی دانش آموختگان حقوق متناسب با مدرک نیست و با توجه به تاثیر اطلاعات در چگونگی طرح دعاوی در محاکم، امیدواریم با تعامل سازنده دستگاه قضایی و جامعه دانشگاهی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان حضور در جمع نخبگان، اساتید دانشگاه و حقوقدانان را بسیار با ارزش دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی در جهت پیشبرد اهداف تحولی خود به تنهایی نمی تواند به دستگاهی مورد قبول و رضایت مردم تبدیل شود و در اجرای اهداف سند تحول و تعالی و احقاق حق مردم نیازمند کمک وکلا و هماهنگی و تعامل جامعه حقوقی با دستگاه قضایی هستیم. 

عالی ترین مقام قضایی استان ضمن استقبال از نقدها و راهکارهای عالمانه اساتید و نخبگان تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی استان نیازمند نظرات و راهکارهای اندیشمندان و صاحب نظران هستیم تا در جهت ارتقای عملکردی و خدمت رسانی در سریعترین زمان ممکن و در بستر خدمات الکترونیک موثر و نتیجه بخش بیش از گذشته گام برداریم.

این مقام ارشد قضایی تاکید کرد: نخبگان می توانند راهکارهای کاهش ورودی پرونده به محاکم ، کاهش زمان دادرسی ، کاهش جمعیت کیفری ، افزایش صلح و سازش و تقویت بازدارندگی مجازات ها را اعلام کنند و ما از این نظرات استقبال می کنیم.

ریاست دادگستری کل مازندران بر برگزاری مستمر نشست های تخصصی با اساتید ، وکلا ، نخبگان حوزه و دانشگاه تاکید کرد.

شایان ذکر است در ابتدای این نشست تخصصی و صمیمانه تعدادی از اساتید حوزه و دانشکاه، وکلا و صاحبنظران به بیان نظرات، پیشنهادها و راهکارهای خود در جهت رفع مشکلات مبتلابه قضایی پرداختند.