جایگاه پیوست رسانه ای دستگاه ها در مقایسه با نیاز جامعه مردم سالار

مردّا / اختصاصی / : ابراهیم اکبرزاده زنگنه مسئول قرارگاه جهادی مطالبه گری امر به معروف و نهی از منکر دیدبان مردمی انقلاب در استان مازندران همزمان با اعاده به وضعیت عادی اراضی کشاورزی و باغی روستای لنگر از بخش چهاردانگه شهرستان ساری که به دلیل تفکیک و تغییر کاربری در دستورکار حوزه قضایی این بخش قرار گرفته در مصاحبه با خبرنگار مردّآ نیوز عنوان داشت: در راستای پوشش خبری اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال که در جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین جلوگیری از تصرفات به منابع طبیعی و انفال در منطقه صورت گرفته در معیت عوامل اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و نیروهای انتظامی با حکم قضایی و با هماهنگی روابط عمومی دادگستری کل مازندران در روستای لنگر حضور یافتیم و آنچه قابل مشاهده بود اینکه مجموعه وسیعی از اراضی زراعی و خارج از بافت این روستای بلوک چینی، فنس کشی شده تا با انگیزه های قریب به یقین سودجویانه نسبت به تغییر کاربری این اراضی که خارج از بافت روستا و دارای کاربری زراعی و کشاورزی هستند اقدام نمایند که این دست اعمال اغلب به دلیل نیاز مالی یا سودجویی صورت گرفته و اکثراً به افرادی غیر مقیم و به اصطلاح گردشگران فصلی خوش نشین فرخته می شود چراکه این منطقه از طبیعت و آب و هوای فصلی متنوع و دل انگیزی برخوردار است و هدف مشاورین املاک و افراد فرصت طلب قرار دارد.

سرپرست گروه جهادی مردّا ضمن اشاره به این مطلب که مأموران و مسئولین امر حاضر در منطقه از ساعت ۷ صبح تا غروب آفتاب نسبت به آزاد سازی تعداد ۵۳ قطعه زمین که برابر با ۱۵ هکتار معادل ۱۵۰ هزار متر مربع وسعت داشتند اقدامات قانونی و تخریب سازه ها را به انجام رساندند.

ابراهیم زنگنه عنوان داشت: همانند همین مورد که در روستای لنگر شاهد آن بودم، دیگر موارد اعمال قانون مشابهی هم بصورت معمول در برخورد با تعرضات و تصرفات و تغییر کاربری اراضی چه در سطح بخش یا شهرستان و استان داشته ایم که همواره با تمکین و احترام به قانون از سوی متخلفین همراه بوده است، اما بر خلاف اغلب موارد چندی پیش در یک مورد خاص متأسفانه شاهد بودیم که تعدادی افراد معلوم الحال با انگیزه های غرض ورزانه و معاندانه با نظام جمهوری اسلامی از برخورد قانونی صورت گرفته به عنوان دست مایه ای برای موج سواری علیه نظام و دستگاه قضا استفاده کردند و هدف این برخوردهای قانونی که در جهت دفاع از حقوق عامه و بیت المال می باشد را به گونه ای دیگر جلوه دادند و بحث ها را مرتبط با برخورد با افراد و اعتقاداتشان منتسب نمودند، گویی هدف از اجرای قوانین و حفاظت از اموال ملی و منافع عامه، تقابل با اعتقادات فردی بوده است، اما سؤال اینجا است که اگر آنجا چنین بود، پس مردم مناطق دیگر چه؟ تنها گروه جهادی مطالبه گری مردّا در سال گذشته  سال قبل از آن به بیش از ۱۰ فقره اعمال قانون در برخورد با تصرفات غیر قانونی و تغییر کابری ها و موضوعات مرتبط با انفال و عرصه های ملی و منابع طبیعی پوشش خبری داده است از جمله پوشش خبری همین منطقه ی لنگر که خبرنگار مردّا به عنوان دیدیان مردمی شاهد اجرای احکام بود و سؤال اینجا است که آنهمه تهییج به مظلوم نمایی ها و نمایش های فریبکارانه ای که تنها به منظور خوراک دادن به رسانه های معاند بود را چرا در نقاط دیگر شاد نیستیم؟

زنگنه ادامه داد: مردم روستای لنگر و بسیاری مناطق دیگر وقتی متوجه تخلف و اقدام غیر قانونی خود می شوند و می داند این برخوردها مطابق احکام و مقررات است، لذا نسبت به مجریان قوانین احترام و به قانون تمکین می کنند و بدون هیچ گونه تنشی نه شاهد هیاهو بوده ایم و نه جو سازی و این در شرایطی است که به عنوان نمونه، اهالی روستای لنگر در حالی اعمال قانون می شوند که همگی مسلمان شیعه و از مذهب جعفری اثنی عشری و از مردم مؤمن و ولایت مدار هستند.

مسئول قرارگاه جهادی امر به معروف و نهی از منکر مردّا اضافه کرد: در موردی که در منطه روشن کوه شاهد حاشیه سازی و سوء تبلیغات رسانه ای بودیم، به گفته شاهدان عینی، مأموران و همچنین خبرنگار اعزامی مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب که از اعضای هسته مرکزی گروه جهادی مردّا می باشد، بسیاری از افرادی که در محل  اجرای احکام در روشنکوه حضور یافته بودند ، از صبح زود در قالب پیک نیک، سفره صبحانه برای اجتماع حاضرین گسترانده بودند و به گفته مطلعین محلی، اکثراً از ساکنین نبودند و بعداً مشخص شد که با برنامه ریزی قبلی آنجا حضور یافته بودند تا آن سر و صداها و جو سازی ها را در مقابل دوربین هایی که به شکل نا محسوس استفاده و جاسازی کرده و از قبل آماده و مهیا کرده بودند به نمایش بگذارند ولیکن شاهد هستیم که اینگونه جو سازی ها در مقابل قانون اثری ندارد و هم مردم هوشیار و آگاه به امور قانونی هستند و هم مأموران و مسئولین در انجام وظایفشان در دفاع از حقوق بیت المال و برخورد با متجاوزین به عرصه های ملی و منابع طبیعی و متصرفین زمین های جنگلی و افرادی که با انگیزه های سودجویانه اقدام به تغییر کاربری اراضی می کنند، سست نمی شوند و در نظام جمهوری اسلامی ایران که منبعث از فقه و شریعت شیعی است، قانون برای همه یکسان و علی السواء است و فرق و تبعیضی در اعمال قانون قائل نمی شود.

زنگنه در پایان سخنانش توصیه ای به مسئولین امر داشت که بدین شکل عنوان نمود: به مسئولین امر پیشنهاد می نمایم در اجرای برنامه هایشان حتماً پیوست رسانه ای را لحاظ نمایند و تنها به مستند سازی های معمول از طریق روابط عمومی ها برای ثبت و ضبط سازمانی وقایع بسنده ننمایند و به جهت پشتیبانی رسانه ای پر سرعت و دقیق از رسانه و خبرنگاران مستقل متعهد به رسالت مطبوعاتی بهره ببرند تا هم با سرعت عمل در انتقال اطلاعات آگاهی بخش جای بازی های انحرافی و شایعات را که اغلب به دلیل ابهام در اطلاع رسانی به موقع بوجود می آیند پر کنند، جای بازی رسانه ای مهندسی شده به معاندین که با مصلحت مردم در نظام ایران اسلامی در ضدیت هستند را ندهند تا اینکه مخاطب در طول زمان احساس کند و یاد بگیرد که می تواند روی رسانه محلی داخلی و شناسنامه دار حساب کند و اخبار صحیح و بدون غرض ورزی را از نزدیک ترین منبع و مأخذ معتبر دریافت نماید که این فرصتی است برای بهره مندی از رسانه در جامعه ی مردم سالار که تنها با اراده مسئولین دستگاه های مختلف با اعتماد و همراه نمودن اصحاب رسانه به شکلی بسیار گسترده تر از اکنون، قابل پیاده سازی می باشد.

مشاهده گزارش ویدئویی :  

اولویت حفظ جمهوریت نظام است یا انتخاب اصلح / در مواجهه با دوقطبی انتخاباتی چه کنیم؟