ازدواج زیر ۱۸ سال ممنوع / سقط جنین زیر ۱۶ سال آزاد

مردّا ؛ / اختصاصی / : در پی ترویج شعار «my body, my choice» و الزام بسیاری از کشورهای جهان از سوی نهادهای حقوق بشری غربی، جهت تصویب قوانین سقط جنین، در برخی کشورهای غربی برای دختران ۱۶ ساله، اجازه سقط جنین بدون اطلاع والدین را تصویب نموده اند و این در حالی است که چنانچه در ایران بنا به اختیار و آزادی و صلاحدید والدین در نقطه ای، خانواده ای نسبت به ازدواج فرزندشان که زیر ۱۸ سال است و تصمیم به ازدواج دارد اقدام نماید، داد کودک همسری سر می دهند و از نظر رسانه های جبهه مخالف جمهوری اسلامی ایران (که دشمنی آنها با ملّت ایران اسلامی ثابت شده است)، روابط جنسی افراد زیر ۱۸ سال و سقط جنین دختران ۱۶ ساله، قانونی و حقوق بشر محسوب می شود!

بر اساس همین گزارش، شمار سقط جنین در میان دختران کشورهای اروپایی هر ساله افزایش می یابد و به عنوان نمونه در کشور اسپانیا دو برابر سال گذشته شده است.

از آنجاکه آمار باروری دختران زیر ۱۸ سال اسپانیایی نشان میدهد تنها نیمی از دختران حامله زیر ۱۸ سال اسپانیایی هر ساله به صورت داوطلبانه سقط جنین می کنند که با توجه به غیر رسمی و غیر قانونی بودن بارداری ها، نیمی از نوزادان متولد شده در این سنین نامشروع می باشند.

با کمی رصد رسانه های اسپانیایی دریافتیم که خیلی پیش از این و در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ شورای عالی پژوهش های علمی اسپانیا اعلامیه هایی را در خصوص رشد چشمگیر میزان سقط جنین در بین دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله منعکس نموده بوده است.

بنا بر این گزارش، تنها در سال ۱۹۹۰ شمار سقط جنین دختران ۱۵ تا ۱۹ سال، بالغ بر ۴ هزار و ۹۷۹ مورد بوده و این رقم در ۱۹۹۵ به ۶ هزار و ۹۷۵ مورد و در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۰ هزار مورد افزایش پیدا کرده است.

به دنبال رصد گزارش های شورای پژوهش های علمی اسپانیا، روند رشد سقط جنین در میان زنان ۲۰ تا ۲۵ ساله نیز مشاهده شده که در یک سال ۹۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، در بین زنان سنین ۲۰ تا ۲۵ ساله در سال ۱۹۹۰ ، ۱۰ هزار مورد سقط جنین، در سال ۱۹۹۵ میلادی ۱۳ هزار و ۲۰۰ مورد و در سال ۲۰۰۱ میلادی بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ مورد سقط جنین وجود داشته است که اغلب این موارد در اثر ارتباطات غیر رسمی و موارد حاصل از تجاوز و و زنای با محارم بوده اند و این آمار تنها در خصوص آن تعداد از زنان و دخترانی است که بصورت داوطلبانه و قانونی اقدام به سقط جنین کرده اند و با تطبیق بر آمار تعداد بارداری ثبت شده در این سنین، آمار افراد باردار شده بیش از دو برابر این آمار می باشند.

طبق اعلام شورای سیاست ‌های سقط جنین در اروپا که روز سه‌ شنبه گذشته در برنامه‌ ای با حضور نمایندگان شبکه اروپایی فدراسیون تنظیم خانواده و کمیته حقوق جنسی و باروری پارلمان اروپا برگزار شد، پژوهشگران این پروژه اذعان داشتند که دختران نوجوان و زنان، زنان کم ‌درآمد، بویژه زنان مطلقه، روستایی، کولی، کارگران جنسی، مهاجران بدون مجوز اقامت و دختران در معرض تجارت را در زمره آسیب پذیرترین اقشاری که به خدمات سقط جنین نیاز دارند معرفی نمودند.

طبق اعلام شورای سیاست ‌های سقط جنین در اروپا (در بیانیه ای انتقادی و اعتراضی)، ۲۶ کشور به کادر درمان اجازه می‌دهند تا با استناد به ایمان و باور شخصی، از شرکت در ارائه خدمات برای سقط جنین سر باز بزنند و شهروندان ۱۸ کشور هم امکان دسترسی به اطاعات روشن و دقیقی درباره روند و خدمات سقط جنین خود را ندارند.

همچنین این شورا، نیاز به کسب رضایت از والدین را برای برخورداری از خدمات سقط جنین قانونی در دختران زیر ۱۸ سال را امری بر خلاف حقوق جنسی افراد دانست و به گفته نهادهای حاضر در این کنفرانس، الزام به اخذ اجازه از والدین، این مادران را در معرض خشونت قرار می‌دهد و به حریم خصوصی آن ‌ها لطمه می‌زند.

لازم به ذکر است، سقط جنین از جمله بزرگ‌ ترین گناهان در ادیان الهی می باشد و در نظام ‌های حقوقی کشورهای اسلامی، در شرایطی، جرم هم ‌عرض با قتل عمد محسوب می گردد.

این در حالی است که سازمان های حقوق بشری به گونه ای عمل می نمایند که کشورهای جهان را بر اساس آزادی های سقط جنین طبقه‌بندی و امتیازدهی می نمایند و در این راستا از گروه های فشار در کشورها برای عادی سازی چنین رویه و به پیوست آن تصویب چنین قوانینی بهره برده و بر دولت‌ های کشورهای هدف فشار می آورند تا با توجه به تغییر و تحولات، فوراً قوانین خود درباره سقط جنین را به‌ روز رسانی کنند و این در حالی است که با تناقضی فاحش، همین سازمان های حقوق بشری و گروه های فشار تحت حمایت و کنترل آنها، نسبت به ازدواج رسمی و قانونی افراد زیر ۱۸ سال، واکنش های مقابله ای گسترده ای نشان می دهند.

(توضیح اینکه : طبق رسوم ایرانیان، عقد ازدواج جنبه رسمیت بخشیدن به ارتباطات حاصل از ازدواج و به منظور حفظ حقوق زوجین و تعهد طرفین نسبت به یکدیگر می باشد که چنانچه در سنین پایین صورت گیرد، غالب نمادین دارد و خانواده ها مدت زمانی را برای دوران تنفس (به تعبیری: نامزدی) به منظور توانمند سازی زوجین برای برآمدن از پس تکالیفشان نسبت به یکدیگر در نظر می گیرند)

سخن آخر اینکه؛ با توجه به حجم عظیم تجارت رحم اجاره ای، نطفه، جنین و نوزاد بدو تولد که به منظور دستیابی به مواد حاصل از سقط در جهان در جریان است، بعید به نظر نمی رسد که سازمان های حقوق بشری و دولت های تصویب کننده چنین قوانینی، متأثر از منافع این تجارت و یا تحت نفوذ لابی های سیاسی هدایت شده از سوی صاحبان صنایع فرآوری مواد حاصل از جنین باشند. 

برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید