تشریح خدمات زیر قضایی و گزارش عملکرد حل اختلاف دادگستری مازندران

به گزارش دیدبان انقلاب؛ نشست خبری ابراهیم علیزاده “معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مازندران” با محوریت ترویج فرهنگ صلح و تشریح خدمات و آگاهی بخشی نسبت به مراکز جایگزین قضایی ۸ بهمن ۱۴۰۳ با حضور جمعی از اصحاب رسانه مرکز استان در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان مازندران برگزار گردید.

نشست خبری معاون حل اختلاف دادگستری مازندران با اصحاب رسانه / عکس

علیزاده در ابتدای سخنانش در خصوص دلیل برگزاری این نشست خبری اظهار داشت: در راستای اجرای بخشی از برنامه های عملیاتی سال جاری که به قسمت های مختلف سازمان های قضایی ابلاغ گردیده است، یکی برگزاری نشست خبری معاون حل اختلاف هر استان با خبرنگاران حول محور موضوعات تخصصی ترویج فرهنگ صلح و سازش و آگاهی بخشی نسبت به خدمات جایگزین قضایی و تسهیل اطلاع رسانی به جهت مراجعات مردم به مراکز ارائه این خدمات است.

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران به چند تحول حوزه حل اختلاف از جمله اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: پس از ۷ آذر ۱۴۰۲ با اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف نوآوری‌ها و تحولات بسیار خوبی را در حوزه حل اختلافات قضایی شاهد بودیم که یکی از این تحولات خوب تشکیل دادگاه صلح در کنار سایر محاکم قضایی است.

علیزاده برای آشنایی مردم با ماهیت دادگاه‌های صلح و اینکه چه کارهایی را قرار است انجام بدهد و چه تفاوتی با سایر محاکم و دادگاه‌ها دارد رو به خبرنگاران اظهار داشت: برای رسیدگی به دعاوی مردم ابزارهای ما عبارتند از: دادگاههای بدوی کیفری یک و کیفری دو ، دادگاه خانواده ، دادگاه های عمومی ، دادگاه حقوقی ، دادگاه انقلاب و اخیرأ دادگاه های صلح را برای برگزاری محاکم در اختیار داریم.

رییس شوراهای حل اختلاف دادگستری مازندران، به ماده ۱۲ قانون مذکور و دعاوی و عناوین مجرمانه‌ای که در این دادگاه‌ های صلح می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد اشاره کرد و گفت: به موجب این ماده قانونی، شکل محاکم صلح به اتاق قاضی، دفتر دادگاه، شعبه شورای حل اختلاف اطلاق می شود که صرفاً به دعاوی و شکایات: ۱- دعاوی به خواسته تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲- کلیه دعاوی ثلاث حقوقی و کیفری ۳- جرایم واجد درجه هفت و هشت ۴- تصادفات رانندگی ۵- حوادث ناشی از کار ۶- جرایم خانوادگی از نوع مطالبه مهریه و نفقه تا نصاب ۱۰۰ میلیون تومان ۷- درخواست‌هایی مانند تامین دلیل ارسال وراثت رسیدگی می نمایند.

علیزاده در تشریح فلسفه اصلی از تاسیس محاکم دادگاه‌های صلح عنوان داشت: افزایش روند صلح و سازش در رسیدگی به دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی با این هدف که شاهد رشد و افزایش میزان مصالحه در جامعه باشیم دلالت دارد که در حال حاضر به تعداد ۶۴ دادگاه صلح در سراسر استان مازندران فعال و به دعاوی ارجاعی رسیدگی می‌نمایند.

این مقام قضایی در بیان محاسن دادگاه‌های صلح با تصریح بر کاهش میزان اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده های ارجاعی اظهار داشت: از آنجایی که برای رسیدگی به برخی از دعاوی ارجاعی به دادگاه صلح نیازی به ارجاع به دادسرا و صدور کیفرخواست وجود ندارد همچنین چنانچه بین محاکم دو استان یا در میان محاکم با تفاوت در صلاحیت ذاتی اختلافی ایجاد گردد به طور معمول، حل اختلاف آن با دیوان عالی کشور است اما به موجب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، برای اختلاف حادثه بین دادگاه صلح و سایر محاکم ولو اینکه از دو استان متفاوت باشند، دادگاه تجدید نظر برای داوری و حل اختلاف این موارد پیش بینی شده است که این رویه موجب کاهش زمان دادرسی و تسریع در رسیدگی به دعاوی ارجاعی به این محاکم می‌گردد.

مسئول حل اختلاف دادگستری کل استان مازندران به تغییر کارکردهای شورای حل اختلاف در قانون جدید پرداخت و گفت: چنانچه پرونده‌ای منتهی به سازش بشود و گزارش اصلاحیه صادر و طرفین خود رأساً و داوطلبانه و با طیب نفس این گزارش اصلاحیه را اجرایی نمایند، از پرداخت نیم عشر اجرایی هم معاف می‌باشند.

وی در تکمیل توضیحات خود در خصوص محاسن حاصله از تغییرات در قانون جدید شورای حل اختلاف، افزود: از آنجا که برخی شعب شورای حل اختلاف در مجاورت دادگاه‌های صلح قرار دارند قاضی دادگاه صلح پرونده‌های این چنینی را ارجاع می‌دهد به شورای حل اختلاف مجاور خود، با این روش مذاکرات سازشی میان طرفین دعوا صورت می‌گیرد، در پایان رسیدگی چه موجب سازش شود و یا غیر آن نتیجه را به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌نماید،
اگر سازش بشود و پرونده حقوقی باشد، قاضی دادگاه صلح گزارش اصلاحی صادر می‌نماید و اگر سازش بشود و پرونده کیفری باشد، قاضی دادگاه صلح قرار وقوع موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. تمامی این روند که با اعلام گزارش اصلاحی صورت می‌پذیرد موجبات تسریع در رسیدگی به دعاوی می‌گردند.

دکتر ابراهیم علیزاده در ادامه مباحث مرتبط با موضوع نشست به چند نکته آگاهی بخش دیگر اشاره کرد و بیان داشت:
نکته اول اینکه شورای حل اختلاف در صدور این احکام و گزارشات اصلاحی مستقل و دارای شأن قضایی و رأی آنها لازم الاجراء می‌باشد.

نکته دوم اینکه تنها راه رسیدگی مجدد به آراء قطعی دادگاه صلح درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد تنها در قالب ماده ۴۷۴ یا ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بصورت فوق‌العاده می باشد تا مورد بررسی و رسیدگی مجدد قرار بگیرند.
نکته سوم اینکه عضو شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده و صدور رای شأن قاضی را دارا می باشد چراکه لذا در خصوص شورای حل اختلافی که به موجب ماده ۱۵ این قانون پرونده‌ای به آنها ارجاع گردد اگر حقوقی باشد و موجب صدور رأی گردد در این مرحله همکاران شورای حل اختلاف رسیدگی کننده پرونده را به مقام قضایی بازگشت نمی‌دهند بلکه رأسا گزارش اصلاحی صادر می‌نماید که در این حالت عضو شورا شأن قاضی را در رسیدگی به پرونده و صدور رای خواهد داشت.
نکته چهارم اینکه چنانچه دعوای ارجاعی کیفری باشند، در دادگاه شورای حل اختلاف رسیدگی و پس از صدور گزارش اصلاحی برای منع موقوفی تعقیب به دادگاه ارجاع کننده ارجاع داده می‌شود.

در ادامه این نشست خبری، معاون حل احتلاف دادگستری مازندران به توضیح در خصوص آثار گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: گزارش اصلاحی در واقع یک سند قضایی است که آثار آن در حکمِ حکم قضایی است که امکانی تسهیل و تسریع کننده و به صرفه برای مردم است چراکه در رسیدگی به دعاوی مراجعین در شورای حل اختلاف علاوه بر ارجاع مقام قضایی از طرف مقامات سه گانه قضایی همچنین بصورت مستقیم از طرف مردم و بدون مراجعه به دادگستری نیز می‌تواند صورت پذیرد که نه تنها تسریع در رسیدگی به پرونده و دعاوی ایجاد می‌نماید بلکه هزینه‌های مراجعین را نیز بسیار پایین می‌آورد.

منظور از مراکز ارائه کننده خدمات جایگزین قضایی چیست؟

علیزاده در بخشی از این نشست توضیحاتی در خصوص سبک و سیاق رسیدگی به دعاوی ارائه کرد و آنرا به دو بخش کلی روش سنتی دادسراها و دادگاه ها و روش جدید که از آن به عنوان روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی یاد کرد اشاره نمود و ادامه داد: در دنیا ۱۴ مدل جایگزین رسیدگی به دعاوی قضایی وجود دارد که در ایران ۴ روش از آنها پیاده سازی و به شکل بومی سازی شده ، در دسترس می‌باشند که عبارتند از: ۱- شوراهای حل اختلاف ۲- داوری ۳- میانجی‌گری ۴- یاران صلح که از چهار روش فوق به عنوان خدمات جایگزین قضایی یاد می‌شود که هر کدام از موارد فوق دارای حوزه ماموریت و قابلیتی متفاوت با یکدیگر می باشند بدین معنی که در واقع هر کدام شرح وظایف خاص خودشان را دارند.

معاون حل اختلافات قضایی مازندران در توضیح حوزه مأموریتی، شکل و قابلیت های خدمات جایگزین قضایی هر کدام را به شرح ذیل تشریح نمود:

» مبحث داوری

 

حدود یک قرن از اولین قانون مصوب در خصوص روش داوری می‌گذرد و مطابق آمار رسمی و بروزرسانی شده در بهمن ۱۴۰۳ در حال حاضر تعداد ۱۸۰ داور حرفه‌ای در سطح استان مازندران فعالیت می‌نمایند.
آخرین مصوبه ما در خصوص بحث داوری قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب قوانین مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است که از ماده ۴۵۴ آن به بعد اشاره دارد به مبحث داوری که تا برج ۱۱ سال ۱۴۰۰ هر پرونده‌ای به دادگستری ارجاع داده می‌شد از روش داوری برای رسیدگی به آن استفاده می‌شد که بنا به تخصصی بودن بسیاری از عرصه‌های رسیدگی، هم مردم و هم محاکم قضایی دچار چالش می شدند.
ریاست محترم قوه قضاییه برای ساماندهی این شرایط ورود کردند و دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل ساماندهی نحوه رسیدگی به دعاوی از طریق داوری را در برج ۱۱ سال ۱۴۰۰ تصویب کردند و برای اجرا به مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ نمودند.

برخی موارد استثنا که امکان صدور رای قطعی در روش داوری برای رسیدگی به دعاوی در آنها وجود ندارد عبارتند از: ورشکستگی، اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب که داوران در این پنج مورد نمی‌توانند قضاوت کنند و رای صادر نمایند اما در بقیه موارد به مانند یک قاضی صلاحیت رسیدگی دارند و رای صادر می نمایند.
بنابراین می توان گفت داوران حقوقی بصورت حرفه‌ای همانند یک قاضی در بخش خصوصی فعالیت می‌نمایند.
داوران به دو دسته حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم می شوند که تفاوت‌ها بین آنها یکی اینکه داوران حرفه‌ای داورانی هستند که کار داوری را به صورت دائم و به صورت یک حرفه دنبال می کنند و تعداد داوری‌های آنها در رسیدگی به پرونده‌ها در طول ماه و سال بالا می‌باشد لذا باید موارد ارتقا علمی را طی و در آزمون تایید علمی و صلاحیتی شرکت و پروانه دریافت نمایند اما داوران غیر حرفه‌ای آنهایی هستند که این کار را نه با نگاه حرفه بلکه بنا به انتخاب طرفین دعوا به عنوان داور انتخاب می‌شوند یا به این کار بصورت مقطعی و بنا به اقتضائات غیر دائم اقدام می‌نمایند.

اما تفاوت داوران حرفه‌ای با قضات

طرفین دعوا در انتخاب داور مختار هستند و آزادی عمل دارند اما انتخاب قاضی با طرفین دعوا نمی‌باشد.
رسیدگی به دعاوی توسط داوران به زمان کمتری نیاز دارد و تسریع در رسیدگی از ویژگی‌های ارجاع دعوا به داوران می‌باشد اما در رسیدگی پرونده توسط قضات ممکن است زمان بسیاری صرف شود.
از ویژگی‌های رسیدگی به دعاوی به شکل داوری امکان حفظ محرمانگی موارد مطرح شده در اختلاف طرفین می‌باشد اما در رسیدگی دعاوی در محاکم قضایی توسط قضات به دلیل علنی بودن اکثر محاکم، امکان حفظ محرمانگی بسیار پایین است.
همچنین در بحث رسیدگی به محاکم توسط قضات دادگستری حتماً باید در مکان دادگاه‌های اداره دادگستری اتفاق بیفتد اما در حالت داوری طبق توافق طرفین این مکان می‌تواند در هر نقطه‌ای که طرفین انتخاب نمایند صورت پذیرد.

» مبحث میانجیگری

مبنای قانون میانجی‌گری ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری هست که به موجب این ماده اگر جرمی اتفاق بی افتد که شامل درجه ۷ و ۸ از حیث مجازات باشد در صورت تشخیص محاکم، می‌توانند پرونده را به جهت مصالحه به واسطه‌هایی ارجاع دهند که به عنوان میانجیگر محسوب می‌شوند که در واقع تسهیل کنندگان تحقق صلح و سازش در امور کیفری می‌باشند.
لذا میانجیگران تنها برای حل اختلافات کیفری حق ورود دارند

ما در استان مازندران ۶۷ میانجیگر داریم که در مباحث کیفری ورود می‌کنند.

فرق میانجیگر با داوران این است که میانجیگران تنها در موارد کیفری ورود می‌کنند دوم اینکه داوران حق صدور رای دارند ولی میانجیگران حق صدور رای ندارند و فقط و فقط می‌توانند بین شاکی و مشتکی عنه مصالحه انجام دهند.

انتخاب افراد شایسته میانجی‌گری بر عهده مقامات قضایی است و بنا به حساسیت وظایف آنها دقت بسیار بالایی در این امر صورت می‌پذیرد.

به عنوان مثال ۶۷ نفر میانجگری که در استان مازندران به این امر مشغول هستند از فارغ التحصیلان درجه یک دانشگاهی در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی هستند که می‌توانند مبنا و مرجع و منشا خدمات بسیار خوبی در حوزه دعاوی و پرونده‌های کیفری باشند.

» صلح یاران

دسته دیگر از ارائه کنندگان خدمات جایگزین قضایی به مردم عزیز یاران صلح هستند

در کشور ستادی داریم به نام ستاد ملی صبر
صبر در واقع کلمه ای سه حرفی است که در آن هر حرف نماینده و نماد یک واژه است
که حروف اول کلمات صلح، بخشش و رضایت می‌باشند و اختصاراً صبر نامیده می‌شوند

فعالیت های ستاد ملی صبر در دو سطح کشوری و استانی قسیم بندی می‌شود که در استان‌ها معاون حل اختلاف دادگستری هر استان به عنوان دبیر ستاد صبر آن استان فعالیت می‌نماید

ستاد صبر دارای اساسنامه‌ای است به عنوان اساسنامه ستاد ملی صبر که منبعث از این اساسنامه رئیس حل اختلاف قوه قضاییه، شیوه نامه‌ای را تدوین کرد تحت عنوان نحوه بکارگیری نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر

در این شیوه نامه نحوه به کارگیری مردم و نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر تدوین شده است

یاران صلح چه کسانی اطلاق می‌شوند چه وظایفی دارند و چگونه تقسیم بندی می‌شوند

عناوین یارانه صلح عبارتند از

۱- صلح یار ۲- هیئت صلح ۳- همیار صلح ۴- طلایه‌دار صلح ۵- سفیر صلح

که تفاوت‌های این عناوین و اشخاص ناظر بر ضریب نفوذ کلامی آنها در دامنه جغرافیایی می‌باشد

تعاریف

صلح یار

در انتخاب صلح یاران متناسب با دامنه نفوذ جغرافیایی یا ضریب نفوذ در عرصه تخصصی هر شخص به آن اطلاق می‌گردد به عنوان مثال شخصی که در محدوده مردم یک شهر دارای ضریب نفوذ کلامی و تاثیرگذاری ‌باشد از او به عنوان صلح یار نام برده می‌شود.

هیئت صلح و همیار صلح

نهادی که در یک مجموعه ای مثلاً مانند یک دانشگاه یا یک اداره مستقر می‌شود و وظایف مربوط به صلح را به انجام می‌رساند و از حداقل دو صلح یار تشکیل شده است هیئت صلح طلاق می‌گردد.
به هر کدام از صلح یاران فعال در هیئت صلح، همیار صلح طلاق می‌گردد

طلایه‌دار صلح

اگر شخصی دارای دامنه و ضریب نفوذ در سطح یک استان باشد به عنوان طلایه‌دار صلح محسوب می‌گردد

سفیر صلح

به افراد دارای نفوذ کلام در سطح ملی، سفیر صلح اطلاق می‌گردد.

این افراد و این عناوین در وظایف و مأموریت‌ها با همدیگر تفاوتی ندارند اما از باب دامنه عرصه یا جغرافیای نفوذ کلام دارای عناوین متفاوت می‌باشد.

این افراد، متناسب با ارتقاء ضریب نفوذ کلامشان در سطح جغرافیا امکان ارتقاء عنوان را خواهند داشت.

در استان مازندران بیش از ۱۵ دستگاه اداری اجرایی و دانشگاهی دارای هیئت صلح می‌باشند

ابراهیم علیزاده معاون حل اختلاف دادگستری مازندران در ادامه این نشست در گفتگو با خبرنگاران به سؤالات آنها پاسخ داد که بخشی از این پرسش و پاسخ ها به شرح ذیل بوده اند:

اقدامات و تحولات صورت گرفته در شورای حل اختلاف دادگستری استان مازندران

برمبنای سند کلان بالادستی در حوزه حل اختلاف، هر ساله استان‌ها بر الگوی تعالی دادگستری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که استان مازندران در مبحث جهش رتبه‌ای نسبت به عملکرد سال‌های قبل در رتبه اول در سطح کشور قرار گرفت و از حیث مقایسه در مبحث شاخص‌های الگویی، مازندران رتبه دوم را در سطح کشور کسب کرد.

برای ترویج فرهنگ صلح یاری چه کرده اید:
ما در دادگستری استان مازندران برای نهادینه سازی فرهنگ صلح یاری به صورت نمادین به تمامی ائمه جمعه سراسر استان ابلاغ حکم صلح یاری را اعطا نموده‌ایم تا به تبعیت از این عزیزان فرهنگ صلح یاری در سطح شهرها و میان مردم و مسئولان جا بی افتد

آیا از بعد آماری گزارشی در مبحث اقدامات منجر به نتیجه شوراهای حل اختلاف در دست دارید:
در ۹ ماهه سال جاری تعداد دعاوی که به شعب شورای حل اختلاف وارد شدند ۱۵۶۲۵۱ فقره پرونده بوده است که از این میان با احتساب ۵۰۰ پرونده باقیمانده از سال قبل ۱۵۶۷۲۳ پرونده مورد رسیدگی و حل اختلاف واقع و یا مختومه شده اند که نشان از عملکرد صد درصدی دارد که از این میان ۴۲ درصد با سازش میان طرفین مختومه گردیده اند.

در بخش یاران صلح نیز ۳۷ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به این عزیزان منتهی به سازش شده است.

یکی از ماموریت‌های یاران صلح حل اختلاف میان شاکیان و محکومین به زندان است
که طبق آمار تعداد ۲۱۴۷ فقره پرونده که از این تعداد ۲۰۸۹ فقره منجر به سازش و مختومه گردید که در نتیجه تلاش‌های عزیزان ۸۷ درصد از پرونده های ارجاعی منجر به نتیجه شد و در مجموع یاران صلح توانستند ۸۷۴ نفر از زندانیان استان را از حبس به آزادی برسانند.

در سال ۱۴۰۳ نیز تا همین ماه جاری طبق آمار ۴۱ فقره از پرونده‌های واجد قصاص نفس به صورت قطعی و مشروط منتهی و منجر به سازش شده است

نکته قابل توجه اینکه در استان مازندران به دلیل بالا بودن سطح انتظار اولیای دم در پرونده‌های قتل از طرف دعوا برای پذیرش سازش با مشکل تقاضای مبالغ بالا ا سوی اولیای دم روبرو هستیم که کار صلح یاران را برای سازش سخت می‌کند و این در صورتی است که در استان‌های دیگر توقعاتی در این سطح که در استان مازندران شاهد هستیم از سوی اولیای دم وجود ندارد.

دکتر ابراهیم علیزاده در پایان این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار در خصوص مبحث استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در زمان رسیدگی به دعاوی گفت: از مرحله درخواست و ورود پرونده تا مرحله صدور حکم و اجرای احکام بیش از ۸۶ درصد از مراحل به صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد.

افتتاح مجتمع دادگاه های صلح شهرستان ساری / دادگاه صلح از وزانت قضایی بالایی برخوردار است

روش صلح و سازش اولویت حل دعاوی دادگستری مازندران

برگزاری آزمون جذب همکاری داوری و میانجی‌گری و آزمون جامع آموزشی اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف در مازندران