رئیس کل دادگستری مازندران درهمایش فعالان صلح و سازش تاکید کرد

روش صلح و سازش اولویت حل دعاوی دادگستری مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران درهمایش فعالان صلح وسازش گفت: سیاست قوه قضائیه درسنوات گذشته وسال جاری، این است روش غیر قضایی را به نحو مطلوبی جایگزین روش قضایی دررسیدگی ها وگسترش صلح وسازش کند.

به گزارش مردّا ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اکبری با تاکید بر گسترش فرهنگ صلح وسازش اظهارداشت: درسند تحول قضایی آمده است ازتمام ظرفیت ها برای روش های غیرقضایی استفاده شودالبته این مهم نیازمند مقدمات وامکانات وهمچنین نیروی انسانی ماهر وبا انگیزه است است تا به نحو مطلوبی اجرایی شود.

عالی ترین مقام قضایی استان اقزود: نباید تنها ازاعضای شورای حل اختلاف توقع برقراری صلح وسازش داشت بلکه هرکسی به هرنحوی می تواند نقش آفرین باشد قضات محترم قبل ازشروع محاکمه یا درحین رسیدگی باید همه تلاش خودرا دربرقراری صلح وسازش بین طرفین داشته باشند دردادسراها، دادگاههای بدوی وتجدیدنظر واجرای احکام موضوع صلح وسازش باید به صورت ویژه پیگیری واجراشود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت واحدهای مشاوره تاکید کردوگفت: به جای تحمیل روش های قضایی و طی پروسه‌ های طولانی مدت رسیدگی، بسیاری از موضوعات که امکان صلح و سازش بین طرفین وجود دارد می‌تواند درمراکز مشاوره حل و فصل شود و این موجب تقویت همگرایی و علقه بین اصحاب دعوی و مانع استمرار آن خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: درسال گذشته مراکز مشاوره توانستند با روش های خود ۵/۲۲ درصد صلح وسازش ایجادکنند که امیدواریم درسالجاری به ۵۰ درصد برسد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین به نقش کلانتری ها و پاسگاهها دربرقراری صلح و سازش اشاره کرد وگفت: پاسگاهها و کلانتری با اصلاح ذات البین می توانند به کاهش پرونده های کیفری و رفع اختلاف‌ها، نزاع‌ها، کدورت‌ها کمک کنند و مانع وقوع جرم و تکرار آن شوند.
این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد:هم وغم ووقت قضات باید معطوف پرونده ها ی مهم وسنگین باشد وپرونده های سبک که قابلیت صلح وسازش دارند تا جایی که ممکن است با روش های جایگزین وغیرقضایی حل وفصل شود واوقات رسیدگی صرف پرونده هایی با موضوعات سبک وقابل حل ازطریق صلح وسازش نشود.
وی ضمن انتقاد ازآمار بالای قتل دراستان گفت: چرا باید دراستان مومن وشهید پرور مازندران شاهد آمار بالای قتل باشیم باید دراینخصوص آسیب شناسی شود چراکه علت بسیاری از قتل ها، گرفتن تصمیمات حین عصبانیت است باید خشم و غضب کنترل و مهارت های زندگی به نحو مطلوب ، موثر ودرستی آ موزش داده شود.
وی همچنین گف: سیاست قضایی درخصوص مرتکبین قتل های فجیع برقراری صلح وسازش نیست ودراینگونه موارد با قاطعیت وبراساس موازین حقوقی رسیدگی خواهیم داشت.
شایان ذکراست درابتدای همایش فعالان صلح وسازش، علی استادی مدیر کل زندان های استان گزارشی ازاقدامات یکساله ارائه کرد، علیزاده نیکو سرپرست شوراهای حل اختلاف استان نیز درسخنانی به بیان اقدامات این شورا درخصوص برقراری صلح وسازش پرداخت. درپایان همایش، رئیس کل دادگستری مازندران ازجمعی از قضات وفعالان صلح وسازش وهمچنین خانواده هایی که با گذشت واعلام رضایت موجب رهایی محکومان به قصاص شدند تقدیر کرد.