دهمین گردهمایی نقد و تحلیل آراء قضایی مازندران / تجلیل از برگزیدگان جشنواره آرای برتر

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی و فرهنگی دادگستری مازندران با بیان اینکه حجم ورودی پرونده های قضایی به دادگستری نباید بهانه ای برای بی دقتی وصدور آرای ضعیف باشد اظهارداشت: حجم بالای پرونده ها نباید به اتقان آرای قضایی لطمه وارد نماید وقضات با مطالعه ودقت بیشتر در صدور آرای قضایی متقن بکوشند.

وی همچنین گفت:مردم زمانی ازقضاوت و فرایند رسیدگی رضایت دارند که رای صادره متقن ،مستدل ومستند باشد، نتیجه تمام مراحل رسیدگی رأیی است که قاضی صادر می کند واگر رای ازاتقان بالایی برخوردار باشد دستگاه قضایی به هدف اصلی اش که احقاق حق و اجرای عدالت است، نائل می‌شود.

وی شرکت در جلسات نقد رای را بسیار مهم واثرگذار دانست و گفت: قضات نسبت به حضور در جلسات نقد رأی نیز اهتمام و جدیت داشته باشند چرا که دراین جلسات، آرا آسیب شناسی و نقاط ضعف ومثبت آن شناسایی وبررسی می شود.

همچنین دکتر خشنودی نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه با اظهار خوشوقتی ازحضور درجمع قضات استان مازندران درسخنانی گفت: دادگستری استان مازندران، قضات فاضل ،خوشنام وشجاع بسیاری دارد که می توانند موتورمحرک نظام حقوقی باشند و خلاهای نظام حقوقی را شناسایی وتبیین کنند.

نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه تفسیر قاضی باید مبتنی براصول تفسیرباشد اظهارداشت: قاضی مکلف است در نظام حقوقی ، انشای حکم کند سکوت قانون هم نمی تواند مانع ازصدرو حکم شود بنابراین تفسیر قاضی باید مبتنی بر اصول تفسیر باشد وتشخیص ضرورت تفسیر هم می تواند دردادرسی، جهت دهنده باشد.

دکتر خشنودی ادامه داد:جنبه نهایی کار که خیلی با آن سروکار داریم این است که هررای قاضی درعالم واقع،منشا آثار ونتایج متعدد است قاضی نباید درزمان صدور رای به آثاری که برای اصحاب دعوا دارد توجه کند بلکه باید درزمان صدور رای به تمام آثار و تبعات رای درجامعه توجه کند آثار اقتصادی ،سیاسی،امنیتی وفرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد باید ببینیم رای ازنظر حقوقی چه ثمره یا برکتی برای نظام حقوقی دارد،یا اینکه چه آثار اجتماعی،اقتصادی وسیاسی دارد .

وی اظهارداشت: معیار ما در داوری، اجرای عدالت است و اقتضای اجرای عدالت آن است که فهم مشترک جامع الاطراف از مفهوم عدالت داشته باشیم براین اساس،قضات باید خود را درقید و بند الزامات قانونی بدانند ودراین چارچوب، اقدام به صدور رای کنند.

دکتر خشنودی افزود: رای باید ویژگی اصلی وبارز داشته باشد و در چارچوب نظام قضایی و مبتنی براصول پذیرفته شده صادرشود و قدرت اقناع کنندگی داشته باشد.

این مدرس دانشگاه تفسیرها وتحلیل های حقوقی را دارای برکات واثرات خوبی دانست وگفت:نهضت نقد رای که درسراسر کشور شروع شده است نهضت خوبی است وممکن است به لحاظ تازگی همراه با نواقصی هم باشدکه طبیعی است و امیدواریم با تقویت نکات مثبت ، استمراریابد.

درکتر خشنودی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ازاین جلسات،بررسی علمی واحراز توانمندی ها وتبیین نقاط ضعف رای است ودر تحلیل ونقد باید جنبه های مختلف رادرنظر بگیریم محورهای نقد را شناسایی ودرآن مسیر حرکت کنیم ، همچنین می توان رای را درسه محور وازسه جنبه شکلی،ماهوی و اثربخشی بررسی کرد.

شایان ذکر است درادامه جلسه در راستای گفتمان سازی در سند تحول قضائی، با محوریت “بررسی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای اشخاص فاقد سند سجلی” رای صادره ازسوی حشمت رستمی درونکلا وحسن خداداد ،قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران و حسین مسلم زاده دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل به نقد گذاشته شد.

همچنین در پایان دهمین جلسه نقد وتحلیل رای از خانم صاحبه صمدی قاضی شورای حل اختلاف شهرستان ساری، محمد یعقوبی زرندینی رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، عین الله خیرالله تبار مستشار شعبه ۱دادگاه کیفری ویژه نوجوانان، سینا درویش رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر،حسن خداداد رئیس شعبه ۱۱تجدیدنظر استان، حشمت رستمی درونکلا مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر و شهروز نوروزی دادیار سعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جویبار که از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه به جهت صدور آرای متقن برتر شناخته شده بودند با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.