موضع قانون در مواجهه با تخلفات گسترده تفکیک و تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی
به گزارش مردا و به نقل از مطالبه گر دیده بان انقلاب سید ولی شجاعی لنگری ، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در پاسخ به سؤال مطرح شده در رابطه با موضع قانون در مواجهه با تخلفات گسترده تفکیک و تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی گفت: نظر قوه قضاییه در خصوص معادن و منابع طبیعی و انفال این استکه رعایت قانون بشود و هر جاییکه خلاف قانون صورت بگیرد با حکم قانون برخورد لازم را خواهیم داشت و آنهایی که مطابق قانون فعالیت و بهره برداری بکنند در پناه قانون مورد حمایت قاطع قوه قضاییه خواهند بود ، اما تغییر غیر مجاز کاربری ها چه در حوزه منابع طبیعی و چه در حوزه اراضی کشاورزی جرم است .
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی ، مأموران منابع طبیعی طبق تبصره 55 وظیفه دارند سریعاً به تخلفات صورت گرفته ورود پیدا بکنند و مانع تصرفات غیر قانونی بشوند و اگر چنین مواردی به قوه قضاییه اعلام بشود ما هم با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار می دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: در حوزه اراضی کشاورزی ، مأموران جهاد کشاورزی علی الرأس می توانند ورود بکنند و و بناهای غیر مجاز را قلع و قمع کرده و اعاده به وضع نمایند و مورد حمایت ما هم بوده و هستند و اگر پرونده ای هم تشکیل بشود اینگونه پرونده ها به عنوان درجه ماده 3 قانون تغییر کاربری با سرعت و دقت و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می دهیم.
برای مشاهده ویدئوی این گزارش در آپارات
👇کلیک نمایید👇
مشاهده ویدئوی این گزارش در اینستاگرام
👇کلیک نمایید👇
ارسال دیدگاه
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.