قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را جدی بگیریم

به گزارش دیدبان انقلاب؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی ” معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در نشستی با محوریت سه موضوع : ۱- طرح هر مسجد یک حقوقدان ۲- پنجره واحد مدیریت زمین ۳- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و بیان اطلاعات و آمارهایی در حوزه این معاونت تخصصی که دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران برگزار شد اظهار داشت: با تغییر و تحولات اخیر، ضمن اجرای طرح ها و برنامه هایی با هدف ارائه خدمات رایگان با هدف ارتقاء سواد و آگاهی حقوقی و قانونی آحاد جامعه همچنین سامانه‌های ثبت رسمی اسناد و املاک به گونه‌ای طراحی و تنظیم و  بروزسانی شده‌اند که پاسخ هر گونه استعلامات در عرصه املاک و اموال بصورت آنی داده می شود.

وی به طرح هر مسجد یک حقوقدان اشاره و افزود: برابر با سند تحول قضایی و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ارتقای سواد حقوقی آحاد جامعه و ارائه خدمات حقوقی رایگان به آحاد مردم، طرح هر مسجد یک حقوقدان به عنوان دستورالعملی قانونی در حال اجراء است که مسئول اجرای این طرح هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری می‌باشد.

نشست خبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران / عکس مرداد ۱۴۰۳

موسوی در تکمیل توضیحات این طرح ادامه داد: کلیه خدمات در اجرای این طرح اعم از مشاوره و معاضدت و دیگر خدمات قضایی مربوطه به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود و آمار و عملکرد هر مسجد به صورت ماهیانه برابر کاربرگ‌های که از قبل تهیه و پیش بینی شده در اختیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار می‌گیرند تا موضوعات مبتلابه، رصد و پیگیری و در ادامه آن معاونت ارشاد و معاضت قضایی استان‌ به ارائه خدمات مربوطه متناسب با این طرح اقدام نمایند.

وی با بیان این مطلب که این طرح به تازگی کلید خورده است به آمارهایی اشاره کرد و گفت: حدود ۲۶۵۰۰ نفر تاکنون برای بهره‌مندی از این طرح مراجعه داشته اند که ۱۶۲۳۶ نفر از این مراجعین مرد و ۸۹۴۱ نفر زن بوده اند و ۱۲۷ وکیل هم به صورت معاضدت برای متقاضیان در این طرح معرفی و فعال گردیده که این تعداد از میان ۶۲۷ نفر وکلایی هستند که در زمینه ارائه خدمات معاضدت در دادگستری آماده به کار می باشند.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی به قانون الزام به ثبت اموال منقول و غیرمنقول اشاره و اظهار داشت: نکات مهم و کاربردی قانون الزام به ثبت اموال از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی مربوط به املاک و اموال می‌باشد لذا قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در آن وظایف هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط مصوب و تعیین گردیده است.

وی ادامه داد: در این قانون ازین تنها راه شناسایی مالکیت افراد حقیقی و حقوقی این است که در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور مراحل ثبت نام به عنوان مالک یک ملک یا اموالی را به ثبت رسانیده باشند و اگر نام فردی در سامانه ثبت جامع املاک منقول و غیرمنقول روی ملک یا دارایی ثبت نگردیده باشد ادعای او هیچگونه اعتباری نخواهد داشت و ادعای افراد راجع به این گونه املاک در هیچ یک از دادگاه‌ها و محاکم قضایی قابل پذیرش نخواهد بود و از لحاظ حقوقی قابل استماع نمی‌باشد و طرح دعاوی ادعای مالکیت از سوی این گونه افراد که نامشان وارد سامانه مالکیت نشده باشد، فاقد اعتبار است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران به وظایف محول به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با این قانون اشاره کرد که رسیدگی بر امور املاک را بر عهده دارند و افزود: تمامی دستگاه‌های ذیربط پس از اجرای این قانون مکلف هستند به صورت آنی از طریق سامانه نسبت به ارائه پاسخ استعلامات اقدام نمایند و اداره ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌هایی که برای آنها وظیفه‌ای محول گردیده اند موظف هستند از یک ماه تا یک سال نسبت به تکمیل سامانه اقدام نماید.

موسوی در بخشی از سخنانش به موضوع معاملات املاک ورود کرد و عنوان داشت: در قانون ثبت معاملات املاک کلیه مشاوران املاک به عنوان دلال محسوب و اقدامات ایشان تنها جنبه دلالی به حساب می آید که تعرفه مربوطه نیز در آینده نزدیک برای امور دلالی مشاورین املاک تعیین و به آنها ابلاغ خواهد شد و لذا مشاورین املاک حق هیچگونه تنظیم سند و مبایعه نامه را نخواهند داشت و مبایعه نامه‌ها و اسناد تنظیم شده در دفاتر مشاورین املاک فاقد اعتبار می‌باشند مگر تحت عنوان پیش نویس حق دلالی که کارکرد داخلی برای مشاور املاک خواهد داشت و در این زمینه تنها فرمت اسناد و قراردادهای معاملات معتبر برابر با ابلاغیه سازمان قضایی تعیین و در دسترس تنظیم کننده قانونی در دفاتر ثبت اسناد و سازمان ثبت املاک قرار داده شده و به مراجعین ارائه می‌شود.

وی در توضیحی تکمیلی در خصوص موضوع الزام به ثبت رسمی اسناد و املاک گفت: برای آن دسته از املاک غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند سامانه در حال طراحی و همزمان با طراحی سامانه اموال دارای اسناد رسمی در آن بارگذاری می‌گردد و همچنین اداره ثبت مکلف است نسبت به صدور سند اراضی در کمترین زمان ممکن اقدام نماید و خاطرنشان می‌گردد در خصوص اراضی کشاورزی، زین پس میزان و مساحت برای ثبت سند ملاک نمی‌باشد.

این مقام عالی دستگاه قضایی مازندران به مأموریت دیگر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اشاره کرد و اظهار داشت: از دیگر طرح‌های در دستور کار و اجرایی دادگستری استان مازندران، طرح هر قاضی یک مدرسه است که به عنوان برنامه‌های ابلاغی دیگر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران می‌باشد و این طرح با هدف‌گیری مربیان و کارشناسان پرورشی و مدیران مدارس در تعامل با اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین در زمان بازگشایی مدارس برای دانش آموزان آسیب دیده در دستور کار این معاونت قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در ادامه این نشست خبری ، اطلاعات و آمارهایی از تخلفات و شکایات مطرح شده در دادگستری استان مازندران به تناسب بیشترین تعداد مراجعه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل بیان داشتند:

۱ – سرقت با ۸۷۵۴ فقره پرونده
۲ – توهین به اشخاص
۳ – ضرب و جرح عمدی
۴ – تهدید
۵ – کلاهبرداری
۶ – تخریب
۷ – تصادفات
۸ – تحصیل مال از طریق نامشروع
۹ – افترا
۱۰ – تهدید به قتل
۱۱ – ؟
۱۲ – خیانت در امانت
۱۳ – رانندگی بدون گواهینامه با ۳۱۴۳ فقره
۱۴ – مزاحمت ملکی
۱۵ – ورود به عنف
۱۶ – تصرف عدوانی
۱۷ – ممانعت از حق
۱۸ – اخلال در نظم و آسایش عمومی
۱۹ – تهدید به ضرر نفس
۲۰ – انتشار محتوای مجرمانه در رسانه و مطبوعات منتهی به هتک حرمت اشخاص

همچنین تعداد ۲۶۲۵ فقره شکایت خانوادگی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته‌ایم که از این بین ۵۲۴ پرونده منتهی به سازش شده است.

تاکید رئیس کل دادگستری مازندران بر ارتقاء مسئولیت پذیری دراجرای دقیق قانون وپیشگیری از روند افزایشی برخی جرائم در استان