واقعیت دموکراسی آمریکایی

رانت‌خواری قانونگذاران آمریکا؛ مهر تائیدی بر دموکراسی پولکی واشنگتن

به گزارش «مردّا» از فساد در ارکان سیاسی رژیم ایالات متحده امریکا؛ روزنامه آمریکایی‌ «نیویورک تایمز» گزارش کرده است که حداقل 97 نفر از اعضای فعلی کنگره این کشور، مظنون به استفاده از اطلاعات محرمانه (رانت بازی) جهت خرید و فروش سهام در بازه زمانی سال 2019 تا 2021 میلادی هستند.

از طرف دیگر، طبق تحقیقات صورت گرفته توسط روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال»، مشخص شده است که هزاران نفر از مقامات فدرال نیز تصمیم گیری هایی را در نهادهای دولتی مربوطه اشان داشته اند که این تصمیمات، روی سهام های تحت مالکیت آنها و یا سهام های مورد معامله اشان، تاثیر مستقیمی داشته است.

تحلیل وال استریت ژورنال نشان می دهد که حدود ۲۴۰ نفر از مقامات نهادهای بهداشتی آمریکا و پنتاگون، به عنوان مهره کلیدی توزیع واکسن کرونا، مجموعا مالک ۹ تا ۲۸ میلیون دلار سهام آن دسته از شرکت های دارویی، تولیدی و بیوتکنولوژیکی ای هستند که این شرکت ها، برنده قراردادهای دولت فدرال در زمینه کووید-۱۹ در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی بوده اند.

مقامات دولت آمریکا از کنگره به عنوان ابزاری برای ثروت اندوزی اشان و از اطلاعات محرمانه جهت معامله سهام سوء استفاده می کنند. این در حالیست که پاندمی کرونا، بحران اوکراین و دیگر حوادث جهانی نیز به فرصت های کسب و کار و تجارت این مقامات آمریکایی تبدیل شده اند.

اعضای کنگره آمریکا قبل از بحران اوکراین اقدام به خرید سهام های انرژی و دفاعی کردند و این در حالیست که ارزش این سهام ها، بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که به اوکراین کمک نظامی خواهد کرد، تا حد بسیار زیادی افزایش یافت.

این مقامات آمریکایی در اقدامی که نقض قوانین امنیتی فدرال آمریکا به حساب می آید و در عین حال اعتماد عموم به بازار عادلانه را نابود می کند، از اطلاعات محرمانه سوء استفاده می کنند.

اگرچه افکار عمومی از ممنوعیت معامله سهام توسط این مقامات آمریکایی حمایت می کنند، اما اکثریت اعضای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با این پیشنهاد مخالفند به طوری که حتی «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز علنا مخالفت خود را با اعمال چنین ممنوعیتی اعلام کرده است.

حقیقت این است که مسئله «خود نظارتی» در کنگره آمریکا در شرایطی که پای منافع عظیم اعضای آن در میان باشد، بسیار غیر ممکن است؛ در سال ۲۰۱۲ میلادی بود که کنگره آمریکا قانون «استاک» (STOCK Act) را به تصویب رساند که هدف از آن، غیر قانونی کردن مشارکت قانونگذاران آمریکایی در معاملات محرمانه بود. با این حال، این قانون به دلیل مجازات های خیلی سبکی که در این مسیر تعریف شد، قدرت بازدارندگی بسیار کمی از خود نشان داد.

معاملات محرمانه از یک سو و از طرف دیگر، انتخابات رئیس جمهور و یا اعضای کنگره آمریکا که همگی تحت تاثیر پول صورت می گیرند، ثابت کرده اند که دموکراسی به سبک آمریکایی تحت سلطه پول است و این به معنای حفاظت از منافع قشر ثروتمند در مقایسه با مردم عادی است.

اعضای کنگره آمریکا که بیشتر آنها میلیونر هستند، از پیروزی در انتخابات مجدد ناامید شده اند و همین روند تائید هر چه بیشتری است بر این موضوع که تصمیم گیری های دولت آمریکا به نفع ثروتمندان است.

سیاستمداران آمریکایی هنگام جمع آوری آراء اقدام به ایراد صحبت های پوچ و زیاده گویی می کنند اما بعد از پیروزی در انتخابات، هیچ اهمیتی برای رای دهندگان قائل نیستند به طوری که کسانی که در راس قدرت قرار می گیرند، از طریق بکارگیری ابزارهای غیرقانونی، قمار بازی و ثروت اندوزی می کنند.

حقیقت این است که دموکراسی به سبک آمریکا که لاف آزادی و عدالت می زند، پیشتر توسط پول به سرقت رفته است.