ارائه اختیارات بیشتر به مدیران استان، دستور کار جدی دولت سیزدهم

به گزارش مردّا به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب؛ سید احسان خاندوزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار کرد : بعد از اینکه دولت برنامه های اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد ، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلند مدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم افزود : امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشار ها باشیم ، در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشار های تورمی ، توجه به مسئله رونق و درآمد خانواده ها که مسیر گنگی را طی می کند ، پیگیری خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد : برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل گری با هزینه پایین تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقه ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید به دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور گفت : اینکه اختیارات بالاتری به استان ها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.

سید احسان خاندوزی خاطرنشان کرد : در حال حاضر تلاش داریم مسیر های معیوب گذشته را احیا کنیم که زمان‌بر است و تلاش می کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصتهای موجود استفاده کنیم ، هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.