حفظ حقوق شهروندی با رسیدگی به درخواست شهروندان در دادگستری مازندران

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری گفت: ضرورت دارد تا با مدیریت منسجم، جلسات این هیات به‌ طور مستمر و منظم تشکیل و مصوبات آن برای اجرا، پیگیری شود و از دستگاه‌های مشمول این قانون، بازرسی به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: درجهت حفظ حقوق شهروندی افراد، بازدید به موقع از زندانها، کلانتری ها و همچنین بعضی از شعب دادگستری های استان باید در دستورکار مستمر قرار بگیرد البته اقدامات خوبی نیز در این راستا صورت پذیرفته است؛ اما در برخی حوزه‌ها مشکلاتی وجود دارد که باید پیگیری و رفع شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندی افراد، وظیفه اجتماعی همه ماست،عنوان کرد: ازابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ درخواست به این هیات ارائه شده با تشکیل ۶ جلسه توسط این شورا ۳۰ مورد از درخواست مردم ،بررسی و ۲ مورد نقض حقوق شهروندی اثبات شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر نقش مهم واثرگذار دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم در اجرای حقوق شهروندی بویژه توسط ضابطان قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: دادستان‌های سراسر استان مازندران ضمن ارائه تعلیمات لازم با نظارت دقیق و مکرر، رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطان را رصد و با قانون شکنان برخورد لازم قضایی و قانونی را خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد:چنانچه برخی از شاکیان حقوق شهروندی مایل باشند درجلسات این هیات شرکت نمایند دبیرخانه بررسی مطابق مقررات عمل می کند.

وی درپایان گفت: اشکالات و ایرادات تحت عنوان موارد نقض حقوق شهروندی به مراجع انتظامی، زندان و دادگستر ی درقالب نامه ای ابلاغ تا مشمولان آن در انجام وظایف قانونی مطابق بویژه قانون اقدام احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اقدام نمایند.