رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراهی معاونین با حضور در بخشهای مختلف اداری و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان از فعالیت ها، دستاوردها و فرآیند خدمت رسانی به مردم در این مجموعه بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تاکید بر قاطعیت در اجرای احکام قلع و قمع گفت: در زمان اجرای حکم و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز هیچ تعارفی با کسی نداریم و باید قلع و قمع سازه های لاکچری که به صورت غیر مجاز ساخته شدند در اولویت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران درشورای اداری استان با ابراز ناراحتی از ساخت وساز های غیرمجاز درمازندران گفت: قبل ازاینکه به سراغ متخلف وسازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسئولان وکسانی برویم که می بایست با نظارت وبرخورد بموقع مانع ازساخت می شدند ونشدند.
رئیس کل دادگستری مازندران از رفع تصرف 1818 مترمربع ازبستر رودخانه نشارود شهرستان رامسر خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی نسبت به اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها توجه جدی داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن حضور از پیش تعیین نشده در دادگستری شهرستان نکا از واحدهای مختلف این حوزه قضایی بازدید و با قضات، کارکنان و مراجعین دیدار و گفتگو کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس و دادستان و جمعی از مدیران استانی در بازدید ازب خش های مختلف بندر فریدونکنار وضعیت تخلیه، بارگیری ونگهداری کالاهای مختلف را بررسی کردند.
طی مراسمی از قضات و کارکنان نمونه کشوری واستانی دادگستری مازندران با حضور رئیس کل دادگستری ، معاونین قضایی و جمعی از قضات و کارکنان اداری تجلیل به عمل آمد.
طی بازدید به عمل آمده بر وضعیت اماکن عمومی، گرانفروشی، شرایط بهداشت محیط، امکانات اسکان و گردشگری مانند آلاچیق ها و غرفه های فروشگاهی و ارائه کنندگان خدمات از جمله ناجیان غریق و همچنین وضعیت عفاف و حجاب محدوده ساحل فرح آباد نظارت گردید.
ما تلاش گزارشگران دلسوز، امین و بی غرض را می ستائیم و تشویق می کنیم و گزارش هایی که منصفانه، درست، بررسی شده و واقعی باشد، اساس و مبنای انجام وظایف قانونی و پیگیری های ما خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان و حقوقدانان گفت: مردم ما از اطلاعات حقوقی مناسبی برخوردار نیستند و گاهی یک دعوی چند بار به اشکال مختلف مطرح می شود و به نتیجه هم نمی رسد و همین موضوع بار سنگینی به دستگاه قضایی اضافه می کند.
تغییر غیر مجاز کاربری جرم است ، چه در حوزه منابع طبیعی و چه در حوزه اراضی کشاورزی